ارزيابي آثار شيوه‌هاي افزايش سرمايه بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در اين مقاله ضمن بيان تاريخچه بورس در مورد تاثير اقتصادي بورس و نيز دلايل و منابع تامين مالي، خصوصيات و مزايا و معايب آنها و نيز بازده و سود و اعطاي سهام مجاني و معيارهاي بازده مثبت و در نهايت ديد سرمايه گذاران و صادركنندگان اوراق بهادار در مورد نقش بورس توضيحاتي ارائه شده است. هدف از ارائه مقاله، اين است كه اولاً سهامداران بتوانند اطلاعاتي در مورد شيوه هاي افزايش سرمايه دريافت كنند و ثانياً براي آنها مشخص شود كه آيا افزايش سرمايه دليلي براي افزايش سود و بازدهي است يا خير؟ در مقاله حاضر ضمن بررسي روشهاي چهارگانه افزايش سرمايه، داده هاي آماري و فرضيات تحقيق با استفاده از روشهاي توصيفي و استنباطي و تحليل كو واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت اين نتيجه حاصل شده است كه روش اشتراكي در بين سه روش ديگر (آورده نقدي، سود انباشته، اندوخته‌ها) به عنوان روش برتر باعث بازدهي بيشتر سهام، كارايي بهتر شركت و نيز افزايش بهره وري مي گردد.

واژگان كليدي: افزايش سرمايه، سهام، حق تقدم خريد سهام، قيمت واقعي سهام.

چكيده:
مقدمه :
امروز مشاركت مردم در توليد از طريق بازارهاي سرمايه بويژه بورس اوراق بهادار صورت مي‌گيرد كه به عنوان شيوه اي بسيار مهم در راستاينيل به توسعه اقتصادي كشورها به شمار مي رود.
شركتهايي كه از نظر سودآوري در وضعيت مناسبي قرار دارند، سعي مي‌كنند فعاليتهاي خود را توسعه دهند وتمام نقدينگي خود را در راه افزايش فروش و كسب سود بيشتر صرف كنند. بنابراين براي تامين مالي در جهت سرمايه‌گذاري هاي جديد و كسب نقدينگي، به بازارهاي سرمايه روي مي آورند. از طرف ديگر تعادل اقتصادي و توزيع عادلانه تر درآمد ميان كليه اقشار جامعه و عدم امكان كسب درآمدهاي فوق العاده از طريق سرمايه‌گذاري در امور غير مولد يا كاذب، عامه مردم را وا مي‌دارد در سهام شركتهاي توليدي و تجاري سرمايه گذاري نمايند. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار از شيوه‌هاي همگاني و رايج سرمايه‌گذاري است و به طور كلي حمايتهاي دولتي و فرهنگ عمومي موجب شده است كه حذف چنين بازارهاي سرمايه اي از ساختار جامعه، امكان پذير نباشد.
بر اين اساس مردم با اطمينان و اميدواري بيشتر روي انواع اوراق بهادار مشاركت مي كنند. معمولاً اكثر شركتها با سرمايه اندك، فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و پس از پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران براي توسعه فعاليتها و اجراي طرحهاي توسعه به نقدينگي نياز پيدا مي كنند. در اين حالت، شركتها به علت محدود بودن اعتبارات سيستم بانكي و پيچيده بودن مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه، به انتشار سهام جديد اقدام مي نمايند.
حال با توجه به اينكه شركتهاي پذيرفته شده در بوس اوراق بهادار، گرايش فراواني به افزايش سرمايه يافته اند و همچنين وجود روشهاي گوناگون براي افزايش سرمايه، ضرورت تشخيص داده شد كه پيرامون ارزيابي شيوه‌هاي افزايش سرمايه بر بازده سهام، تحقيق حاضر صورت گيرد.
بيان مساله و اهميت موضوع
سرمايه‌گذاران به عنوان تامين‌كنندگان منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي با انگيزه هاي مختلفي سرمايه‌گذاري مي كنند كه مي تواند شامل بهره‌گيري از سود و مزاياي نقدي و نيز مالكيت در اين واحدها باشد. از طرف ديگر واحدهاي اقتصادي نيز به دلايل مختلفي به منابع مالي نيازمند هستند، ولي آنچه بيش از همه براي سرمايه‌گذاران و واحدهاي اختصاصي مهم به نظر مي‌رسد، افزايش ثروت سهامداران است.
با توجه به موضوع تحقيق حاضر، يكي از مهمترين تصميمات مديران يك شركت، اخذ تصميم در مورد افزايش سرمايه و استفاده از موثرترين روشهاي افزايش سرمايه است؛ زيرا اين اقدام علاوه بر تاثير سريع خود بر قيمت سهام و بازده سهامداران ممكن است بر ساير فعاليتهاي شركت نيز اثرگذار باشد. البته بايستي اذعان داشت كه افزايش سرمايه، يكي از بهترين روشهاي كسب نقدينگي در جهت توسعه فعاليتها و اجراي طرحهاي آتي هم به لحاظ هزينه سرمايه و هم سهولت انجام آن است. ليكن پس از افزايش سرمايه، سهامداران از لحاظ رواني كاهش قيمت سهامشان را كاهش ثروت خود تلقي مي كنند و مديران شركت را مسئول اين امر مي دانند. در مقابل مديران نيز همواره با تاكيد به آينده نگري در تصميمات خود و موقتي بودن كاهش قيمت سهام، بر نگهداري سهم و عدم فروش آن اصرار مي‌ورزند.
براي قضاوت در مورد اينكه آيا افزايش سرمايه در راستاي منافع سهامداران و افزايش ثروت آنهاست يا خير، مي‌بايست تاثير افزايش سرمايه را بر بازده سهام عادي بررسي و مورد آزمون قرار داد.
در سالهاي اخير شاهد گرايش فزاينده افزايش سرمايه توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستيم. حال با توجه به اينكه پس از هر افزايش سرمايه، قيمت سهام شركتها به شدت كاهش مي يابد، دو وضعيت پيش روي سرمايه‌گذاران و شركت قرار داد:
1- در صورتي كه شركت بتواند از سرمايه به دست آمده به‌گونه‌اي بهينه استفاده كند و بر سودآوري شركت بيافزايد، قيمت سهامش پس از افت شديد، سير صعودي خواهد داشت و حتي ممكن است ظرف مدت كوتاهي از قيمت پيش از افزايش سرمايه نيز فراتر رود.
2- اگر شركت نتواند از سرمايه به دست آمده به نحوي مطلوب استفاده كند، قيمت سهامش روند نزولي خواهد پيمود و حتي امكان ورشكستگي نيز خواهد رفت.
با توجه به موارد ياد شده درمي يابيم كه اثرات افزايش سرمايه به طور مستقيم بر بازده سهامداران تاثير خواه داشت. بنابراين در صورتي كه افزايش سرمايه به كاهش بازده سهامداران منجر شود، ميل به سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار توسط سهامداران كاهش مي يابد. در نتيجه منجر به فرار سرمايه از بورس و جذب سرمايه در مكانهاي ديگر مي شود و در نهايت بورس از رونق مي‌افتد. سرانجام به دليل عدم رونق بورس اوراق بهادار، سرمايه‌ها در فعاليتهاي مناسب سرمايه‌گذاري نمي‌شوند كه اين مساله به متضرر شدن اقتصاد كشور از ديد كلان منجر مي گردد.
از آنجا كه تحقيق حاضر در حوزه امور مالي صورت مي گيرد، بنابراين نتايج آن مي تواند براي تمامي گروههاي درگير تصميمات مالي و افراد، نهادها و گروههايي نظير سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل، مديران شركتها، بورس اوراق بهادار، و نهادهاي مالي و اقتصادي خارج از بورس حائز اهميت باشد. همچنين نتايج اين تحقيق مي تواند پايه و چارچوبي را براي تحقيقات مشابه بعدي فراهم آورد و اطلاعات مورد نياز دانشپژوهان و موسسات تحقيقاتي را تامين نمايد.
نقش بورس اوراق بهادار از منظر اقتصاد كلان
از ديد اقتصاد كلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است: 1- تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه و سهام يكي از مطمئن‌ترين راههاي جمع‌آوري وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري است. واحدهاي توليدي و تجاري به عوض استقراض از نظام بانكي مي‌توانند تحت ضوابطي از طريق فروش سهام يا اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار، نيازهاي مالي خود را تامين كنند.
2- تقسيم مالكيت هاي بزرگ از طريق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از ديد اقتصاد كلان به هدفهاي توزيع عادلانه تر درآمد و نيز احساس مشاركت در عموم افراد جامعه در فعاليتهاي توليدي و تجاري، كمك زيادي مي كند. مالكيت يك بنگاه عظيم توسط يك فرد يا معدودي از افراد كه قادر به تامين مالي آن هستند، قابل قياس با مزاياي «مالكيت انبوه» نيست. علاوه بر اين چنانچه امكان تامين منابع سرمايه گذاري هاي بزرگ با استقراض بانكي هم ميسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامين منابع مالي ترجيح دارد.
3- بورس اوراق بهادار، يك بازار كامل است. بازارهاي رقابت كامل داراي خصوصياتي هستند كه مهمترين ويژگي آنها متجانس بودن با محصول است كه بورس اوراق بهادار حائز آن است. همچنين تعداد خريداران و فروشندگان عموماً زياد است و بالاخره مشخصه سوم هر بازار كامل كه ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. به عبارت ديگر هر كس كه داراي اوراق بهادار ثبت شده در بورس است، مي‌تواند به بورس مراجعه كرده و آن را عرضه كند.
4- وجود فضاي يك بازار كامل در بورس اوراق بهادار، تخصيص مطلوب منابع را ميسر مي سازد. بورس اوراق بهادار با تعيين رقابت آميز بهاي سهام به عنوان ابزار انتظامي اقتصاد، مديران غيركارا و ضعيف را تنبيه و مديران مبتكر و قدرتمند را تشويق مي‌كند. يك شركت زيان‌ده نمي‌تواند از طريق بورس به تامين نيازهاي مالي خود اقدام كند و بالعكس يك شركت سوآور قادر است به سهولت از طريق فروش سهام خود، تامين مالي شود.
دلايل و منابع تامين مالي شركتها
نظريه پردازان سه مدل اصلي درباره عرضه سهام جديد طراحي كرده اند. در اين مدل‌ها فرض بر اين است كه اولاً مديران شركتها در جهت حفظ منافع سهامداران فعلي عمل مي كنند. ثانياً عرضه سهام جديد فقط در صورتي براي بازار سرمايه حاوي اطلاعات است كه مديران در مقايسه با سرمايه‌گذاران، اطلاعات بهتري درباره آينده شركت داشته باشند.
شركتها براي استفاده هاي مختلفي اقدام به تامين مالي از طريق عرضه سهام جديد مي كنند كه مي‌توان آن را در قالب سه مدل اصلي به اين شرح ارائه كرد: 1- تامين مالي به منظور بازپرداخت بدهيهاي موجود (مدل تغيير ساختار سرمايه)
2- تامين مالي جهت انجام سرمايه‌گذاري هاي جديد
3- تامين مالي براي جبران كمبود نقدينگي.
بدهيها و حقوق صاحبان سهام، نشان دهنده منابع مالي هستند كه شركت براي به دست آوردن دارائيها از آنها استفاده مي‌كند.
برخي از اين منابع مالي عبارتند از: حسابها و اسناد پرداختني، مالياتها و حقوق پرداختي كاركنان، انواع و اقسام وامها و اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادي، اندوخته ها و سود انباشته.
به طور كلي شركتها از دو طريق تامين مالي مي‌شوند:
1- منابع مالي داخل شركت:
1-1- منابع مالي حاصل از فروش دارائيهاي ثابت
2-1- منابع مالي حاصل از فعاليتهاي شركت
3-1- سود انباشته.
2- منابع مالي خارج از شركت:
1-2- دريافت وام
2-2- صدور اوراق قرضه
3-2- صدور سهام ممتاز
4-2- صدور سهام عادي
5-2- صدور اختيار خريد سهام عادي.
بازده سهام و معيارهاي آن
طبق تئوري نمايندگي و با توجه به ميل سرمايه‌گذاران، هدف مديريت بايد در راستاي به حداكثر رسانيدن ارزش شركت باشد. اين مفهوم زماني تحقق مي يابد كه تصميمات مديريت در زمينه هاي سرمايه گذاري، تامين مالي و تقسيم سود به صورت بهينه اتخاذ شود.
معيارهاي مختلفي مانند حداكثر شدن سود دريافتي سهامداران، ميزان خدمات اجتماعي شركت، حداكثر شدن قيمت بازار سهم و حداكثر شدن درآمد بعلاوه قيمت بازار سهم به عنوان معيار حداكثر شدن ثروت سهامدار مورد توجه است.
حداكثر شدن سود به عنوان يك معيار
اكثر سهامداران عادي سود شركت را هدف مطلوب و حداكثر شدن آن را به عنوان حداكثر شدن ثروت خود تلقي مي كنند. حتي برخي افراد با تاكيد بر سود گذشته شركت، مبناي ارزيابي و قيمت‌گذاري سهم شركت را بر اين معيار قرار داده‌اند:
ميانگين سود 3 سال گذشته شركت = قيمت هر سهم
نرخ بازده مورد انتظار
حداكثر شدن درآمد هر سهم
از تقسيم سود ويژه شركت بر جمع تعداد سهام، درآمد سهم به دست مي‌آيد. درآمد هر سهم بخشي از سود يك دوره مالي است كه به دارنده سهم تعلق مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه اين مفهوم با مفهوم «سود سهام» اشتباه نشود.
سود سهام مبلغي است كه عملاً به صاحب سهم تعلق مي گيرد، اما لزوماً به دارنده سهم پرداخت نمي شود. براي محاسبه درآمد هر سهم، بايد ابتدا بخشي از درآمد كه متعلق به سهام ممتاز بوده و مرجح بر سهام عادي است كسر شود و سپس درآمد باقيمانده را به تعداد سهام عادي، تقسيم كرد.
حداكثر شدن قيمت سهام
حداكثر شدن قيمت سهام، بيشتر هدف سرمايه‌گذاراني است كه به دنبال انتفاع از خريد و فروش سهام هستند. به اين صورت كه آنها داراي هدف كوتاه مدت هستند؛ يعني تنها مي خواهند از افزايش قيمت سهام خريداري شده خود، انتفاع ببرند و هيچ توجهي به عايدات نقدي و غيرنقدي بلندمدت سهام ندارند.
فرضيات تحقيق
در تحقيق علمي، فرضيه حدس زيركانه اي در خصوص پارامترهاي جامعه است. به عبارتي ديگر، فرضيه پيشنهادي است كه در محك آزمايش علمي سنجيده مي شود. فرهنگ و بستر فرضيه را اين‌گونه تعريف مي كند: «فرضيه عبارت است از حالت اصلي كه اغلب بدون آنكه اعتقادي به آن باشد، پذيرفته مي شود تا بتوان از آن نتايج منطقي استخراج كرد و بدين ترتيب مطابقت آن را با واقعياتي كه نزد ما معلوم است يا مي‌توان آنها را معلوم ساخت، آزمود.» در هر پژوهش علمي، محقق ابتدا بايد براي خود چند فرضيه را مشخص كند تا بتوان پژوهش خود را بر مبناي آن انجام داده و از تنش و پراكندگي در انجام تحقيق جلوگيري نمايد. بنابراين فرضيه، پژوهشگر را در بررسي نتايج و تجارب به دست آمده كمك مي كند. تدوين هر فرضيه بايد با توجه به ويژگيهاي در پي آمده صورت گيرد:
1- بايد رابطه دو يا چند متغير را پيش بيني كند.
2- بايد روشن و بدون ابهام و به صورت يك جمله خبري باشد.
3- بايد داراي استنباط هاي ضمني و روشن براي آزمون روابط بين متغيرها باشد.
4- بايد آزمون پذير باشد؛ يعني بتوان آن را بر پايه داده‌هاي گردآوري شده آزمود.
با توجه به عوامل ياد شده و موضوع تحقيق، فرضيه پژوهشي تحقيق حاضر عبارت است از «بين شيوه هاي افزايش سرمايه و بازدهي شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معنادار وجود دارد»
روش تحقيق
در اين تحقيق از روش همبستگي و كلي مقايسه‌‌اي استفاده شده است، به اين صورت كه براي آزمون فرضيات تحقيق از جامعه آماري، نمونه‌ها با توجه به شرايط تحقيق انتخاب شده و سپس فرضيات را يك به يك آزمون كرده و در
نهايت نتيجه‌گيري به عمل مي آيد. ضمن اينكه نتيجه حاصل از بررسي نمونه‌هاي آماري به كل جامعه آماري تعميم داده مي شود. به طور كلي در اين تحقيق از روش همبستگي بين درصد افزايش سرمايه با بازده و نيز تحليل واريانس يكراهه به مقايسه بازده 4 گروه (انواع افزايش سرمايه) مي‌پردازيم.
فرضيه اصلي تحقيق: بين نوع افزايش سرمايه و بازده شركتها، رابطه وجود دارد.
جدول 1 و نيز نمودار 1 شاخصهاي آماري مربوط به بازده شركتها را با توجه به شيوه افزايش سرمايه آنها در كل دوره مورد بررسي، به طور خلاصه نشان مي دهند.
همان طور كه در جدول نشان داده شده است، ميانگين بازده شركتهايي كه افزايش سرمايه آنها از طريق روش اشتراكي بوده برابر 73/0 است كه به نظر مي‌رسد نسبت به ميانگين در ساير روشها بالاتر است. ولي ميانگين بازده در ساير روشها تقريباً در يك حدود است. اين نتيجه در نمونه تحقيق صادق بوده و براي حصول اطمينان از نتيجه به دست آمده در جامعه آماري، بايد آزمون كرد.
حال با استفاده از تحليل واريانس يكراهه به مقايسه بين ميانگين هاي محاسبه شده در جامعه آماري مي‌پردازيم.



جدول 1: شاخص هاي آماري مربوط به بازده شركتها به تفكيك شيوه افزايش سرمايه
حداكثر حداقل خطاي استاندارد انحراف معيار تعداد ميانگين شاخص ها
شيوه افزايش سرمايه
99/0 49/0- 02/2 25/0 140 20/0 از طريق مطالبات و آورده نقدي
95/0 04/0- 04/0 27/0 51 23/0 از طريق اندوخته ها
97/0 08/0 13/0 36/0 8 29/0 از طريق سود انباشته
33/3 20/0- 29/0 01/1 12 73/0 از طريق اشتراكي
33/3 49/0- 03/0 36/0 211 24/0 كل شركتها








نوع افزايش سرمايه



جدول 2: تحليل واريانس به منظور مقايسه ميزان بازده شركتها با توجه به شيوه افزايش سرمايه آنها

P F درون گروهها بين گروهها شاخصها

متغير
MS df SS MS df SS
00/0 90/8 12/0 207 54/24 06/1 3 17/3 بازده
همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده است، F محاسبه شده برابر 90/8 است كه با درجه آزادي 3 و 207 در سطح اطمينان 99 درصد (1%=(a معني‌دار است. بدين ترتيب فرض آماري مبني بر عدم تفاوت بين ميزان بازده شركتها بر حسب نوع افزايش سرمايه آنها، رد مي شود و به عبارتي ديگر مشخص مي شود كه در اين سطح اطمينان تفاوت معني‌داري بين ميزان بازده شركتها وجود دارد. حال با استفاده از آزمون تعقيبي شفه، به مقايسه بين گروهها پرداخته مي شود.

از طريق اشتراكي از طريق سود انباشته از طريق اندوخته ها از طريق مطالبات و آورده نقدي نوع افزايش سرمايه
000016/0 931325/0 981214/0 - از طريق مطالبات و آورده نقدي
000150/0 0.976426/0 - 981214/0 از طريق اندوخته ها
045113/0 - 0976426/0 931325/0 از طريق سود انباشته
- 045113/0 000150/0 000016/0 از طريق اشتراكي

جدول 3: نتايج آزمون شفه به منظور مقايسه بين ميانگين بازده شركتها
همان طور كه ملاحظه مي‌شود تفاوت بين بازده شركتهايي كه افزايش سرمايه آنها از طريق اشتراكي بوده با ميانگين بازده شركتهايي كه از ساير روشها براي افزايش سرمايه استفاده كرده‌اند، در سطح اطمينان 95 درصد معني‌دار است و در ساير موارد تفاوت معني‌داري بين گروهها ملاحظه نشد. يعني در مجموعه مقايسه ميانگين ها نشان مي‌دهد كه بازده شركتهايي كه از طريق اشتراكي افزايش سرمايه داده‌اند، به طور معني داري بيشتر از بازده ساير شركتها است.
نتيجه گيري
يكي از اساسي‌ترين اصول مالي كه به طور عام توسط دست‌اندركاران امور مالي پذيرفته شده، اين است كه ارزش ذاتي يك قلم دارايي برابر است با ارزش فعلي جريانات نقدي مورد انتظار ناشي از آن دارايي در طي عمر مفيد آن. بر اين اساس هرگونه حادثه‌اي كه به ايجاد اين حس در سهامداران منجر شود كه دريافتهاي نقدي آنها در آينده در مورد سهام خاصي افزايش مي يابد، موجب مي شود كه قيمت آن سهام خاص و در نتيجه ارزش آن سهام افزايش يابد. عكس اين حالت هم صادق است، يعني اگر سهامداران احساس كنند كه انجام رويداد خاص يا اتخاذ تصميم ويژه‌اي منجر به اين گردد كه منافع آتي آنها با خطر (ريسك) مواجه شود، اين امر موجب كاهش قيمت آن سهم و در نتيجه كاهش ارزش آن مي گردد.
بر اين اساس، يكي از رويدادهاي ويژه كه سهامداران همواره با نگاه خاصي به آن مي نگرند، تشكيل مجامع عمومي فوق‌العاده و تصميمات اخذ شده در آن است. در مجامع عمومي فوق‌العاده ممكن است تصميماتي از قبيل تصويب صورتهاي مالي سال گذشته، تعيين يا تغيير اعضاي هيات مديره، تعيين و تغيير اعضاي علي البدل يا بازرسان شركت، تقسيم سود، افزايش سرمايه يا تصميمات مهم ديگري اخذ شود كه هر كدام از اين تصميمات با توجه به شرايط زماني موجود به‌گونه اي خاص از سوي سهامداران مورد تعبير و تفسير قرار گرفته و در نتيجه قيمت سهام شركتها، دستخوش تغييرات گوناگون گردد.
تاكنون در مورد هر كدام از جنبه هاي ياد شده (تصميمات اخذ شده در مجامع عمومي) و آثار آن بر قيمت يا بازده سهام شركتها، تحقيقات زيادي انجام گرفته و نتايج متفاوتي را نيز به همراه داشته است. اما در تحقيق حاضر ما بر آن شديم روشهاي افزايش سرمايه بر بازده سهام را بعد از افزايش سرمايه در مجمع فوق العاده، مورد ارزيابي قرار دهيم.
افزايش سرمايه از محل اندوخته ها در واقع نوعي سهام جايزه است كه مي توان آن را در چارچوب يكي از سياستهاي تقسيم سود مورد بررسي قرار داد. شركتها به دلايل و انگيزه هاي متنوعي اقدام به انتشار سهام جايزه مي كنند. در اين مورد آنچه كه در مورد سهام جايزه مهم است اين است كه در اين نوع افزايش، در مجموع حقوق صاحبان سهام و در نتيجه در مجموع داراييهاي شركت، افزايش صورت نمي‌گيرد. افزايش سرمايه از محل اندوخته ها در واقع تنها نوعي جابجايي و تغيير در تركيب حقوق صاحبان سهام است كه طي آن بخشي از حقوق صاحبان سهام از محل اندوخته‌ها به حساب سرمايه منتقل مي شود.
در مورد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي وضعيت متفاوت است، زيرا در اين نوع افزايش سرمايه، در مجموع حقوق صاحبان سهام و در نتيجه مجموعه داراييهاي شركت افزايش يافته و از طرفي ممكن است تركيب مالكيت سهامداران نيز تغيير يابد. بعلاوه، دلايل و انگيزه‌هاي شركتها از افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها متفاوت است. اين نوع افزايش سرمايه مي‌تواند اهدافي از قبيل توسعه شركت، خريد داراييهاي جديد يا جايگزيني داراييهاي موجود، تحصيل منابع براي ورود به بازارهاي خارجي تا پرداخت بدهيهاي شركت و تحصيل سرمايه در گردش مورد نياز شركت را شامل گردد. البته چنين به نظر مي رسد كه افزايش سرمايه از اين منبع بيشتر به منظور توسعه فعاليتهاي شركت بوده و كمتر افزايش سرمايه از اين محل به منظور تامين سرمايه در گردش يا انجام امور جاري شركت است؛ زيرا هزينه تامين مالي از اين محل بسيار بالا بوده و در صورتي كه تامين مالي با هدف پرداخت بدهيهاي شركت يا پرداخت سود سهامداران صورت گيرد، اين امر در دراز مدت باعث شود، كه ارزش سهام شركت كاهش يافته كه با هدف اصلي مديريت كه بيشينه‌سازي ثروت سهامداران مي باشد، در تضاد است. بر اين اساس و با اين پيش فرض كه افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي بيشتر در جهت توسعه فعاليتهاي شركت است، سهامداران در يك بازار كارا حاضر به پرداخت بهاي بيشتر براي سهام اين‌گونه شركتها بوده و در نتيجه با اعلان خبر افزايش سرمايه از اين طريق، قيمت چنين سهامي افزايش بيشتري نسبت به افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها مي نمايد. افزايش سرمايه از طريق سود انباشته موجب كاهش سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلي خواهد شد. به عبارت ديگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهاي تحصيل شده توسط شركت بستگي دارد، بلكه به سياست پرداخت سود سهام نيز مربوط است.
در اين تحقيق با توجه به اطلاعات و آزمون هاي آماري صورت گرفته مي توان چنين نتيجه گرفت كه بهترين راه افزايش سرمايه براي افزايش بازدهي سهام، روش اشتراكي است. در اين روش اغلب اوقات يك طرف اين اشتراك مطالبات و آورده نقدي است و اين منبع باعث افزايش نقدينگي شركت مي شود و در نهايت باعث مانور بهتر شركت و در صورت استفاده بهينه از اين نقدينگي موجب كارآيي بهتر و در نتيجه افزايش بازده مي‌شود. در طرف ديگر اندوخته و يا سود انباشته قرار دارد كه در هر صورت باعث عدم خروج سرمايه از شركت شده كه اين عمل نيز به نوعي باعث افزايش بازدهي مي گردد.
بنابراين مي‌توان چنين گفت استفاده از مزاياي هر روش در پوشاندن معايب روش ديگر و مكمل يكديگر قراردادن اين روشهاست كه باعث افزايش بازده سهام مي شود. ˜
منابع1- تقوي، مهدي (1377) مديريت مالي 1، چاپ چهارم، دانشگاه پيام نور.
2- جهان خاني، علي و عبده تبريزي، حسين (1372) نظريه بازار كالاي سرمايه، نشريه تحقيقات مالي، شماره 1، زمستان.
3- جهانخاني، علي و پارسائيان، علي (1374) بورس اوراق بهادار، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
4- وكيلي فرد، حميد رضا و وكيلي فرد، مسعود (1380) مديريت مالي، جلداول، هامپتون، انتشارات علمي فوج.
5- رستميان، فروغ (بي تا)، تاثير نسبت هاي حسابداري در پيش بيني بازده سهام در شركتهاي بورس اوراق بهادار، پايان نامه دكترا، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
6- ريموند، پي نوو (1374) مديريت مالي، ترجمه علي جهانخاني و علي پارسائيان، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
7- شباهنگ، رضا (1374) مديريت مالي، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات سازمان حسابرسي، تهران.
8- عبده تبريزي، حسين (1374) مديريت مالي، (اهرم مالي و سرمايه)، چاپ دوم، انتشارات پيشبرد.
9- نيكومرام، هاشم، رهنماي رودپشتي، فريدون و هيبتي، فرشاد (1381) مديريت مالي، جلد دوم، انتشارات ترمه.
10- D.F. Scottd al (1988) financial management, printic Hall, PP: 125-142.
11- H. De Angelo and R.Masulis (1980) Optimall Capital ructure under corporate and personal Taxation, journal of Financial Economics 8, PP: 3-29.
12- W. Clifford, Smith, Jr (1997) Alternative Methodes For Rasing capital: Rights versus under written offerings, Journal of Financial Economics 5, PP: 273- 307.