سال جديد و مسئوليت دو چندان مديران
سال جديد و مسئوليت دو چندان مديران
فروردين سال 1385 را با يادداشتي پيرامون مسئوليت سنگين مديران آغاز كرديم و بر آن بوديم كه برگوشه هايي از تعهدات مديران در رشد و شكوفايي اقتصاد ملي تاكيد كنيم. محور بحث در آن يادداشت عمدتاً، ارتقاي سطح بهره وري توليد و نظام مند نمودن همه اجزا و اركان سازمان و به‌كارگيري هرچه بيشتر تعقل و خرد در فرايندهاي مديريت بنگاه بود. طي سال گذشته شاهد رخدادهايي بوديم كه به‌لحاظ اهميت، رسالت مديران را از آنچه كه در نظر داشتيم سنگين تر و حساس تر و ابعاد اين مسئوليت را در سال 1386 گسترده تر مي كند. اين سلسله اتفاقات يادآوري مسئوليت سنگين تر مديران را در سال6 138، اجتناب ناپذير مي‌سازد.
از عمده ترين اين تحولات كه در زمستان گذشته شاهد آن بوديم، تاكيدات مجدد مقام رهبري در به اجرا درآمدن فرازهاي فراموش شده اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است؛ امري كه به‌دفعات نيز محل تذكار واقع شده بود، ولي به‌هر دليل مورد اغفال و فراموشي قرار داشت. نيك مي دانيم كه در تمام كشورها اعم از كشورهاي آسيايي يا اروپايي كه واگذاري فعاليتها از بخش عمومي به بخش خصوصي را تجربه كرده اند، هدف اصلي كاستن از بار دولت در اداره امور كشور و واگذاري آن به بخش انگيزه دار خصوصي در جهت افزايش رشد اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي، ارتقاي سطح كارايي و بهره وري و درنهايت افزايش درآمد سرانه و كيفيت زندگي همه شهروندان است. به‌همين دليل نيز اگر مي بينيم از بالاترين مراجع قانوني تا سطوح پايينتر اجرايي همه به‌درجاتي امر واگذاري اداره اقتصاد به بخش خصوصي را هدف گيري مي‌كنند، هيچگونه جاي سوال و ابهامي باقي نيست. و نيز به همين دليل است كه هرگاه در امر واگذاري تصديهاي اقتصادي به مردم تاخيري صورت مي پذيرد، همگان نسبت به چرايي آن، حساس و بدبين مي شوند و از آنجايي كه مديريت اين فرايند تحول در دست دولت است ، تاخير در آن ، تفسيرها و تاويلهاي ناخوشايندي را باعث مي شود.
درست است كه در توجيه تامل و تاخير پيرامون واگذاري امور به بخش خصوصي همواره نگرانيهايي از چگونگي استمرار رفاه كارگران، احتمال دامن زدن به بيكاري و كاهش سطح اشتغال ، بازنشستگي ها و بازخريدهاي قبل از موعد و امثالهم مطرح مي شود و يا آنكه هنوز هم عده اي اساساً بر اين باورند كه اداره امور اقتصاد توسط دولت در بلند مدت به بالاتر ماندن سطح رفاه عمومي منجر مي‌شود، اما ملاحظه تجربيات كشورهايي كه اين فرايند را با دقت و استمرار دنبال كرده اند، به‌وضوح نشان مي دهد كه واگذاري كارها به بخش خصوصي با توجه به انگيزه نفع طلبي اين بخش به سرعت منجر به بهبود فرايندهاي توليدي و افزايش كارايي و سودآوري مي شود و با استفاده از ساز و كار بازارهاي مالي و توسعه مالكيتهاي صنعتي ، وضع همگان و در مرحله اول كاركنان بخش خصوصي بهبود مي‌يابد. از سوي ديگر، با عنايت به‌وقوع اختلاط و امتزاج اقتصاد كشورها با يكديگر و حركت سريع به سمت نظام تجارت جهاني و تسهيل مراودات بين المللي و منافعي كه براي همه شركت كنندگان در اين فرايند برشمرده مي شود، شركتهاي بزرگ بين المللي نيز به‌عوض تكيه كردن به منابع داخلي خود، براي توسعه فعاليتها و سودآورتر كردن عمليات توليد، فرصتهاي كسب و كار را در دورترين نقاط گيتي جستجو مي كنند و در اين انتخاب كشورهايي را مورد توجه بيشتر خود قرار مي دهند كه در آنها بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد ملي است؛ چرا كه در اين صورت ثبات حركت اقتصادي به مراتب بيشتر از زماني است كه اقتصاد كشور تحت تاثير سياستهاي صوابديدي انقباضي – انبساطي دولتي قرار داشته باشد و امر برنامه ريزي بلند مدت با مخاطره مواجه شود. تجربه نشان مي دهد كه در اقتصاد هاي متكي به بخش خصوصي، كيفيت برتر نيروي انساني، استانداردهاي پذيرفته شده مواد، دسترسي به فناوري مناسب، نوآوري و توليد ايده هاي جديد، دسترسي به بازارهاي بزرگتر، نرخهاي عادلانه تر ماليات و رسيدن به اقتصاد مقياس بيشتر قابل دسترسي است، تا زماني كه سايه سنگين دولت بر اقتصاد گسترده باشد. مضافاً آنكه وابستگي فرصتهاي كسب و كار به دولت همواره مخاطرات سياسي، عدم شفافيت هزينه ها، ضعف رقابت در زنجيره تامين و درنهايت نازل ماندن كيفيت را به‌همراه دارد كه از نقطه نظر سرمايه گذاران داخلي و خارجي همواره يك نقطه ضعف بزرگ محسوب مي شود و تصميم ايشان به توسعه سرمايه گذاري را با ترديد و تامل روبرو مي نمايد.
براي كشورهايي كه از فقر سرمايه هاي مالي، استانداردهاي كيفي بالا و فناوري هاي پيشرفته رنج مي برند توجه به اين نقاط ضعف دولتي ماندن اقتصاد، امري بسيار ضروري است؛ چرا كه خصوصي سازي در كنار همه منافعي كه بر آن مترتب است، خود وسيله اي براي تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر داخلي و خارجي مي شود. درنهايت اين سرمايه گذاري‌هاست كه خود موتور رشد و توسعه اقتصادي، كاهش بيكاري، تثبيت و حفظ ثبات سطح عمومي قيمتها و ايجاد فرصتهاي صادرات و تسخير بازارهاي جهاني مي گردد.
دراين ميان از يك سو ملاحظه مي كنيم كه تمام اين فرازهاي تكراري و يادآورانه، تجربه عملي كشورهايي است كه خود اين راه را با تامل و دقت، اما استمرار و پشتكار پيموده و از منافع آن متنفع شده اند و از سوي ديگر به‌وضوح مي‌بينيم كه حتي همان بخش خصوصي كوچك و محدود داخلي كشور ، هرگاه با استفاده و اغتنام از فرصتهاي معدود به اين فعاليتهاي دست يازيده اند، چگونه شاهد موفقيت و رشد و تعالي بنگاه و حضور در بازارهاي جهاني شده است. پس بهتر است ترديد در مورد نتايج خصوصي سازي را به‌كنار بگذاريم و سعي مان در توسعه اين پديده متكي به خرد و بصيرت تلاشي جمعي باشد.
اما آخرين نكته اي كه ابعاد گسترده مسئوليت مديران در سال 1386 را متبادر به ذهن مي كند توجه به گفته هايي است كه در آخرين ماههاي سال گذشته در مطبوعات كشور ملاحظه كرديم مبني بر اينكه مديران، مانع تحقق خصوصي سازي در كشورند. اين نكته مهمي است، اما بحث و استدلال در رد آن، آن هم در اين غوغاي تعاطي افكار، راه به جايي نمي برد. راه حل آن است كه مديران با حمايت و شيوه هاي مدبرانه خود در عمل نشان دهند كه حامي خصوصي‌سازي و نه مانع آنند و اين همان فراز سختي است كه مسئوليت مديران در سال 1386 را دو چندان مي‌كند.