خصوصي سازي با الگوی شرکتهای مادر تخصصی
خصوصي سازي با الگوي شركتهاي مادر تخصصي
چكيده
امروزه، اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي در بسياري از كشورها بويژه كشورهاي درحال توسعه به عنوان يك رويكرد راهبردي محسوب مي شود. لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني سازي و... سياستگذاري‌هاي مبتني بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را ضرورت مي بخشد.
اما توجه به اين نكته لازم است كه ازنظر تعامل استراتژي با ساختار، توفيق پياده سازي استراتژي اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي بستگي تام به وضعيت و شرايط قابليتهاي اقتصادي و اجتماعي دارد. ساختار كلان كشور ازجمله بستر حقوقي نهادينه سازي احترام به مالكيت بخش خصوصي و رعايت حقوق قراردادها، مقابله با تعدي و تجاوز به حقوق بخش خصوصي، وجود منابع انساني پويا و مديران حرفه اي رقابت پذير، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصي سازي، وجود معيارها و استانداردهاي قيمت گذاري و ارزيابي داراييها، و بازار سرمايه پويا و... در كاميابي و يا شكست استراتژي خصوصي سازي نقش غيرقابل انكاري دارد. برهمين اساس برخي از رويكردهاي خصوصي سازي، جهشي و باشتاب با وجود ايجاد شوروشوق فراوان در كوتاه مدت خاتمه مي يابد. در برخي از كشورهاي درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلاي ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار كلان و قابليتهاي داخلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژي با ساختار كلان داخلي، فرايند خصوصي سازي با چالشها و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل شورشهاي اجتماعي و كارگري و... مواجه مي شود.
بدين ترتيب به منظور اينكه خصوصي سازي دراين‌گونه كشورها منشا ثمرات چشمگيري از قبيل تحرك و پويايي اقتصاد، كارآمدي، توسعه سرمايه گذاري و اشتغال مولد و غيره شود و در بلندمدت شكوفايي اقتصادي كشور را تحقق بخشد، خصوصي سازي مرحله اي مطرح مي شود كه در قالب اين طرح ابتدا مديريت بنگاهها و شركتها از دولت به شركتهاي مادر تخصصي (هولدينگ‌ها) واگذار مي‌شود.
نظر به اهميت موضوع، اين مقاله مواردي ازجمله خاستگاه فلسفي شركتهاي مادر تخصصي، نقش آنها در اصلاحات اقتصادي و مقايسه اصلاحات جهشي با اصلاحات آرام و مستمر و آسيب شناسي شركتهاي مادر تخصصي را موردبحث قرار مي گيرد و درنهايت با توجه به محدوديتها و مقدوريتهاي كشورهاي درحال توسعه پيشنهادهايي در راستاي اصلاحات بنيادين مطرح مي شود.
مقدمه
در كشور هاي در حال توسعه كه قابليتها و بسترها از قبيل بازار سرمايه، ساختارهاي قانوني فعاليتهاي بخش خصوصي و … به‌وجود نيامده است، اصلاحات و خصوصي سازي به چه نحو اجرا شود تا يك كشور در يك مسير خردمندانه، پيوسته و آهسته به سمت بهسازي و بهبود وضعيت حركت كند؟
اين مقاله به بررسي نقش هولدينگ ها در اصلاحات و خصوصي سازي كشورهاي در حال توسعه مي پردازد.
كليات
از نظر سير تاريخي در سال 1833 اولين ادغام دو شركت خارجي صورت گرفت كه در جرايد از آن با عنوان Parent Company (شركت مادر و اصلي) ياد مي‌شود .
سپس در اوايل قرن 19، شركتهايي پيدا مي‌شوند كه مي‌خواهند بين كسب و كارهايشان يا شركتهاي تابعه اتصال برقرار كنند. بنابراين اصطلاح علمي هولدينگ‌ها به معني تكميل زنجيره ارزش شركتهاي تابعه رايج مي‌شود .
از نظر روند رشد هولدينگ‌ها در دهه 1980، ده هزار شركت مادر برآورد مي‌شود. در دهه 90 ،
سي و پنج هزار و در سال 2000 بيش از دويست هزار شركت مادر وجود دارد .
هولدينگ‌ها از نظر نوع معمولاً چهار نوع هستند كه عبارتند از هولدينگ‌هايي كه از تجزيه يك شركت بزرگ به وجود آمده‌اند، هولدينگ‌هاي محصولي ، هولدينگ‌هاي زنجيره تأمين و هولدينگ‌هاي مختلط .
در دنيا كشورهاي آمريكا و انگليس در استفاده از هولدينگ‌ها پيشگام هستند. در آمريكا قوانين زيادي راجع به هولدينگ‌هاي عمومي وجود دارد . امروزه اغلب كشورهاي پيشرفته مانند آلمان ،
ژاپن ، كانادا ، كره جنوبي و مالزي از ساختار هولدينگ استفاده مي‌كنند . در كشورهاي در حال توسعه نيز از قبيل الجزاير ، مصر ، عربستان ، تركيه و... شاهد رواج هولدينگ هستيم .
در كشور ما نيز بسياري از شركتهاي بزرگ مانند شركت نفت ، شركت شيلات ، شركت توانير ، گروه سديد ، شركت ثامن ، بنياد مستضعفان ، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( شستا ) ، شركت سرمايه گذاري ملي ايران ( سما ) ، ايران خودرو ، سازمان اقتصادي كوثر و... از ساختار هولدينگ يا مشابه آن استفاده مي‌كنند .
در فرهنگ بريتانيكا هولدينگ شركتي تعريف شده است كه داراي سهام ( با حق رأي ) در يك يا چند شركت است و مي‌تواند بر آنها اعمال كنترل كند. شركت هولدينگ نوعاً اكثريت سهام تابعه را داراست، ولي گاهي با مالكيت اقليت سهام نيز كنترل شركت تابعه امكان پذير است .
هولدينگ را مي‌توان يك شركت سرمايه گذاري ، مديريتي و تخصصي تعريف كرد كه دارنده بخش زيادي از سهام شركتهاي تابعه است و بر آن شركتها مديريت دارد .
در تعريف ديگري مي‌توان گفت كه هولدينگ شركتي است شامل پرتفوليويي از واحدهاي مستقل كه از مزاياي سربار اندك اداره مركزي ، سهولت جبران زيان واحدها، كاهش ريسك و عدم تمركز برخوردار است.
با توجه به تحولات قالبهاي ذهني در تجارت ، افسانه آسيب ناپذيري شركتهاي بزرگ در محيط بسيار متغير و پوياي امروز درحال فروپاشي است . بر اساس اين ديدگاه حتي بزرگي ، كشتي تايتانيك را نيز نتوانست از زوال و نابودي برهاند . در قالبهاي تصوري «كوچك زيباست»، بزرگي و وسعت زياد به صورت يكي از نقاط ضعف جدي، براي شركتها به‌شمار مي رود . حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها بر اساس اينگونه پارادايم‌ها در گروه تجهيز به ساز و كارهايي از قبيل خلاقيت و نوآوري ، سرعت ، تحويل بموقع و... است.
خاستگاه فلسفي طرح شركتهاي مادر تخصصي (هولدينگ) پي ريزي رويكرد و ارائه الگويي است كه تحت آن مزاياي ويژگيهاي شركتهاي بزرگ از قبيل دسترسي به قابليتهاي گسترده ، به اشتراك گذاري منابع ، صرفه جويي در مقياس ، شهرت و اعتبار و... به همراه ويژگيها و زيباييهاي شركتهاي كوچك مانند خلاقيت، علاقه مالكانه ، سرعت و انعطاف پذيري و... به طور توام ايجاد شود. (مجله تدبير، ميزگرد «هولدينگ ها» 1383)
همچنين بهينه سازي تعادل بين كنترل پذيري و انعطاف پذيري ، تمركز و عدم تمركز از ديگر دلايل پيدايش فلسفه هولدينگ ها به شمار مي رود كه بر اساس آن، شركتهاي كوچك به اقيانوسها مي‌پيوندند و هم افزايي ره آورد اين پيوند است.
نقش شركتهاي مادر تخصصي در اصلاحات اقتصادي
كشورهاي در حال توسعه از جمله اروپاي شرقي ، روسيه ، جمهوري خلق چين و... در اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي و بازار آزاد، تجارب ارزشمندي دارند.
شواهد عيني و غير قابل انكاري در مورد ناكارآمدي اقتصاد بسته و سيستم سراسر متمركز مديريت دولتي وجود دارد كه چرخش و رويكرد به بازار آزاد ، طراحي دولت كوچك و... را به عنوان يك الزام، اجتناب ناپذير مي‌نمايد . از جمله دلايل و شواهد عيني و انكار ناپذير كه مختص يك كشور خاص نيست و به عنوان تجارب اقتصادي بشري خصوصي سازي و اصلاحات را تجويز كند ، مي توان به پديده جهاني سازي و كمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي و گسترش WTO و حركت از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي ، تحول از تمركز به عدم تمركز و تحول از اتم (استعاره از تمركز ) به شبكه ( استعاره از عدم تمركز ) اشاره كرد.
در واكنش به پيامدهاي غير قابل انكار سيستم اقتصاد بسته و برنامه ريزي سراسر متمركز دولتي بسياري از كشورها، خصوصي‌سازي و انتقال مالكيت را به عنوان نسخه حل مشكلات و داروي شفابخش همه بيماريهاي اقتصادي و به عنوان استراتژي تحول مورد توجه قرارداده‌اند.
اما توجه به اين نكته شايان ذكر است كه داروي شفابخش مي بايست با تجويز طبيب حاذق به مقدار معين و در زمانهاي مقتضي اعمال شود تا بهبودي حاصل شود. خصوصي سازي و اصلاحات اقتصادي با سرعت و يك شبه و بدون توجه به قابليتهاي جامعه با موانع جدي مواجه مي‌شود .
تشديد بحرانهاي مرحله گذار
در خلال اجراي استراتژي تحول از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي كه به صورت جهشي و در كوتاه مدت انجام مي شود، به دليل آشنايي نداشتن مديريت با چالشهاي رقابتي اقتصاد بازار و بي تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت بحرانهاي دوران گذر تشديد مي شود . نبود قابليتها و تحقق نيافتن پيش فرضهاي خصوصي سازي به همراه بي‌تجربگي و حرفه اي نبودن مديريت چالشهاي درهم كوبنده اي فرا روي استراتژي خصوصي سازي به‌وجود مي آورد. سرانجام اينكه ممكن است در برخي از كشورهاي در حال توسعه با سابقه مديريت دولتي و اقتصاد بسته بر اثر فشارها و بحرانهاي دوران گذر مجددا رجعت به سيستم برنامه ريزي متمركز دولتي و دولت بزرگ به‌وجود آيد. آنچه در چرخه باطل قبض و بسط تحول از مديريت دولتي به بازار آزاد و حركت معكوس برگشت از بازار آزاد به مديريت دولتي روي مي دهد اين است كه در اين دور باطل، منابع ارزشمند اين كشورها به نابودي مي گرايد.
براي خروج و برون رفت از دور باطل قبض و بسط مي بايست يك راه حل محافظه كارانه و آرام به سمت خصوصي سازي مد نظر قرار گيرد تا در خلال اجراي آن قابليتها و بستر مناسب خصوصي سازي در جامعه به تدريج پي ريزي شود. بنابراين الگوي هولدينگ از ديدگاه حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب يك شيوه آهسته و پيوسته به شمار مي رود. اين نگرش برخلاف اينكه به زمان نسبتا طولاني نياز دارد، ولي خردمندانه و بنيادين اهداف اقتصاد بازار را تحقق مي بخشد. با استفاده از اين الگو بين قابليتها ، فضا و شرايط اجتماعي، اقتصادي و... جامعه با شرايط دروني بنگاهها به تدريج نوعي تعامل و يكپارچگي شكل مي گيرد. در واقع چارچوب سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي... براي خصوصي سازي مهيا مي‌شود .
با اجراي اين راه حل محافظه كارانه در شركتهاي دولتي در گام اول، بين دولت و شركتها فاصله قابل توجهي ايجاد مي‌شود و بين مالكيت و مديريت تفكيك به وجود مي آيد و مديريت شركتهاي دولتي به هولدينگ‌ها واگذار مي‌شود . با به كارگيري هولدينگ ها مزايا و منافع چشمگيري ايجاد مي شود كه مي توان به كنترل وهدايت استراتژيك شركتها و گروههاي تخصصي تابعه ، ايجاد يكپارچگي فعاليتها و هم‌افزايي، افزايش ميزان پاسخگويي گروههاي تابعه به دليل حفظ ماهيت حقوقي مستقل آنها ، افزايش سود دهي و شناخت شركتهاي زيان‌ده ، اصلاح و بازسازي ، ايجاد شرايط تمركز زدايي، كاهش ريسك تجاري ، امكان صرفه جويي در بكارگيري منابع و... اشاره كرد.
قابليتها و بسترها و توانمندي عوامل داخلي كشورها در توفيق و اثر بخشي استراتژي اصلاحات، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد، چرا كه اصلاحات و خصوصي سازي در خلا انجام نمي‌گيرد و پيش نياز آن آمادگي فضا و قابليتهاي جامعه است.
هيچ رويكرد ، مدل ، شيوه و تكنيكي به طور مطلق مثبت و خالي از نقص و عيب و آسيب نيست. هر فلسفه و رويكردي علاوه بر ويژگيهاي مثبت عوارض خاص خود را در طبيعت و ذات خود و همچنين در شرايط محيطي دارد . شناخت آسيبها و پاشنه آشيل هر رويكرد در اجراي آن و تحقق اهداف متصور نقش مهمي دارد و از تعميمهاي ناروا جلوگيري مي كند.
يكي از آسيبهاي بنيادين كه به صورت علي موجب ساير عوارض مي شود، عبارت است از نفوذ سياسي . اين آسيب در شرايطي كه سياست گذاري صحيح و يك مغز هوشمند استراتژيك در راس وجود نداشته باشد، در ساختار هولدينگ وارد مي شود و رفته رفته تمام استراتژي‌ها، ساختار و روابط هولدينگ را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي كه پديده نفوذ سياسي در هولدينگ‌ها شايع مي شود عملا هولدينگ‌ها به ابزار بازي سياسي تبديل مي شوند و شايد در تبانيها به كار گرفته شوند .
نفوذ سياسي مانع اصلي و گلوگاه تحقق اهداف تمركز زدايي محسوب مي شود . اين پديده انتصاب مديران غيرحرفه اي كه فاقد صلاحيت و شايستگي هستند را سبب مي‌شود و به دليل اينكه مديران غيرحرفه اي و فاقد شايستگي در راستاي افزايش كارايي زيرمجموعه ها و شركتهاي تابعه انگيزه لازم را ندارند، هولدينگ ها در دست‌يابي به اهداف خود توفيق نخواهند داشت .
از ديگر موارد قابل توجه اين است كه هولدينگ ها ممكن است در برخي توليدات و فعاليتها انحصار ايجاد كنند كه به اصل رقابت منصفانه آسيب وارد شود .
از جمله آسيب هاي هولدينگ ها مربوط به ساختار آنهاست. اين نوع آسيبها غالبا در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران متداول است . بر اساس بررسيها به نظر مي رسد باوجود اينكه در كشورهاي توسعه يافته ساختارهاي شركتهاي هولدينگ غالبا داراي ويژگيهاي عدم تمركز است، اما هولدينگ هاي ايراني داراي ساختارهاي سازماني متمركز ـ وظيفه اي هستند كه ساختار متمركز ـ وظيفه اي هولدينگ هاي ايراني با توجه به الزامات محيطي نمي‌توانند به طور موثر ويژگيهاي سازمانهاي هزاره سوم را از قبيل سرعت بالا ، انعطاف پذيري ، خلاقيت و نوآوري و... دارا باشند. پس در پاسخگويي به محيط پويا با سازوكارهاي موجود اثر بخشي اندكي دارند.
دلايل پايين بودن اثربخشي ساختار متمركز ـ وظيفه اي شركتهاي هولدينگ در خصوص تعادل پويا و تعامل پايدار شرايط دروني شركتها با محيط به شرح زير است :
* محيط پويا : تغييرات محيطي شتاب روزافزوني به خود گرفته است و ساختار متمركز وظيفه اي توانايي تطبيق ندارد .
* تنوع عوامل محيطي : تاثير عوامل محيطي به طور روزافزون افزايش يافته و ترسيم روابط علت و معلولي بين عوامل محيطي پيچيده شده است . با افزايش ميزان سرعت تغيير و تعداد و تنوع عوامل بر ميزان ابهام و عدم قطعيت افزوده مي شود. با توجه به اينكه معمولا ساختارهاي متمركز ـ وظيفه اي با شرايط محيطي ايستا و ثابت كه تغييرات اندكي دارند تناسب دارند . در حفظ تعادل سازمان در شرايط دنياي كنوني ناتوان هستند .
* پراكندگي بازارها : بازارهاي شركتهاي هولدينگ ايراني معمولا در مناطق جغرافيايي وسيع و متنوع كشور پراكنده و گسترده است. در صورتي كه مشتريان و بازار به صورت متمركز در يك منطقه قرار داشتند، ممكن بود كه ساختار متمركز ـ وظيفه اي پاسخگو باشد . اما در شرايطي كه بازارها در مناطق مختلف و متنوع پراكنده‌اند، ساختار متمركز ـ وظيفه اي به دليل فرايند طولاني تصميم گيري و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را ندارد . در اين شرايط بسياري از بازارهاي كليدي به دليل كندي در اتخاذ تصميم و بوروكراسي از دست مي‌رود.
نتيجه گيري
به منظور اجراي اثربخش هولدينگ پيشنهادهايي به شرح زير بيان مي شود :
1 - رويكردهاي كلان مي بايست در راستاي افزايش قابليتها باشد تا امكان استفاده از فرصتهاي بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد براي كشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستي ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت كوچك و كاهش تصدي گري دولتي مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدي‌گري روند نزولي داشته باشد .
3 - زيرساختها و قابليتهاي خصوصي سازي از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهاي بخش خصوصي ، عوامل سياسي همسو و... تقويت شود .
4 - حرفه اي كردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضاي بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .
5 - در راستاي تعادل اثر بخشي ساختار با استراتژي ، ساختارهاي شركتهاي هولدينگ مورد بررسي قرارگيرد و ساختارهايي طراحي شود تا با برخورداري از ويژگيهاي عدم تمركز بتواند به پيچيدگي محيطي واكنش مناسب نشان داد .
6 - شايسته سالاري و حرفه اي گرايي در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌هاي سياسي مخرب به عنوان اصل ارزشي نهادينه شود .
منابع
1 – رابينز، استيفن پي، رفتار سازماني، مترجمان: پارساييان، علي و اعرابي، سيدمحمد، دفتر پرسشهاي فرهنگي 1373.
2 – صالح اردستاني، عباس، الزامات سازماندهي هولدينگ براي سيستم مالي شركتهاي ايراني (پايان نامه). دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده مديريت، 1373