به سوي جامعه اطلاعاتي
به سوي جامعه اطلاعاتي
آموزش الكترونيك
با پيدايش فناوري اطلاعات و آغاز عصر اطلاعات، آموزش كه از ابزار تبادل اطلاعات است نيز دچار تغيير و تحول چشمگيري شده است. اينترنت بهعنوان يك شبكه جهاني، ارتباط و تبادل اطلاعات بين افراد، سازمانها، گروهها و ... را آسانتر كرده است. فعاليت اينترنت بر اساس سه مفهوم پايهاي قرارداد اينترنتي (Protocol)، الگوي كارفرما و ارائهكننده خدمت (ISP) و آدرس اينترنتي شكل گرفته است. قرارداد اينترنت كليد اتصال اجزاي شبكه اينترنت است كه بدون آن شبكه كاملا از هم منفصل تلقي ميشود. الگوي كارفرما و ارائهكننده خدمت نقش ويژهاي در نحوه ارسال و دريافت اطلاعات ايفا ميكند. همچنين هر رايانه داراي يك آدرس است كه ارسال و درخواست اطلاعات بر اساس آن صورت ميگيرد. امروزه با توسعه سريع زيرساختهاي فناوري اطلاعات و تجاري و عمومي شدن آن، زمينه مساعدي براي آموزش ارزانتر الكترونيك فراهم شده است.
دانشگاه شركتي يكي از اصطلاحات جديدي است كه نظامهاي آموزشي در چارچوب اينترنت به خود ديده است و بر اساس نيازهاي آموزشي افراد و گروهها در شركتها طراحي و اجرا ميشود. اولين دانشگاه يا مركز آموزش شركتي در سال 1955 توسط شركت جنرال الكتريك تاسيس شد. در اين مراكز، مديران و مسئولان واحدها بهعنوان خدمتگيرنده، پس از توافق با واحد آموزش هزينه آن را ميپردازند و بهترين كاركنان آن واحد انتخاب و براي آموزش معرفي ميشوند و پس از آموزش و فراغت از آن، كاركنان آموزش ديده به ديگر كاركنان آموزش ميدهند.
آموزش الكترونيك از طريق دانشگاهها و دانشكدههاي تخصصي، آموزشهاي حرفهاي و منابع و خدمات آموزشي انجام ميشود. اين نوع آموزش فراتر از روش چندرسانهاي است و ابعاد گستردهتري دارد. روش چندرسانهاي داراي معايبي همچون غيرموثر بودن محتواي آموزشي و گران بودن هزينه آن است. آموزش الكترونيك با روش آموزش از راه دور نيز متفاوت است؛ زيرا در شيوه اخير، استفادهكنندگان آن محدود و كاملا مشخص هستند و از طريق شبكه جهاني وب نيز فعاليت نميكنند، بلكه به طور مستقيم و محدود ارسال و دريافت ميشود. تلفيق اين دو شيوه با يكديگر باعث كاملتر شدن آنها و افزايش ايمني نظام آموزشي خواهد شد.
سه روش عمده براي آموزش الكترونيك وجود دارد كه عبارتند از آموزش مبتني بر رايانه از طريق ديسكهاي فشرده و نرمافزارهاي قابل نصب بر رايانه، آموزش بر اساس شبكه محلي و آموزش از طريق شبكه جهاني اينترنت كه البته در اينجا مورد اخير بيشتر مورد ملاحظه قرار گرفته است. آموزش الكترونيك، هوشمندانه اهداف و راهبردهاي سازمان را پشتيباني ميكند، در هر زمان و مكان قابل بهرهبرداري است، هزينههاي آن كمتر و امكان ارزيابي، برگزاري امتحانات و نظرخواهي و ... را دارد. نكته مهم در برقراري يك آموزش الكترونيكي، فرايندي بودن آن است و در طي چندين بار تكرار بتدريج تكامل مييابد و نقاط ضعف آن برطرف ميشود. عوامل كاربردي در آموزش الكترونيك شامل استانداردسازي، خوشدستي نرمافزارها و ابزارهاي الكترونيك، برنامهريزي، سازماندهي، منابع و اسناد و محتواهاي محوري است.
ارزيابي در آموزش الكترونيك نسبت به سنتي از حساسيت بيشتري برخوردار است. روشهاي مختلفي براي ارزيابي وجود دارد: ارزيابي واكنشهاي رفتاري، ارزيابي ميزان يادگيري به صورت كمي، ارزيابي بكارگيري آموختهها به صورت كيفي و ارزيابي نتايج و اثرات ناشي از آموزش در سازمان از اين قبيل است.
انجام آموزش الكترونيك با وجود تمامي مزاياي قابل دسترس، از برخي مشكلات برخوردار است كه از مهمترين آنها ميتوان به مواردي همچون: دسترسي به زيرساخت فناوري، برخورداري از دانش استفاده، تعامل كمتر فراگيران در مقايسه با روشهاي كلاسي و سنتي، انگيزه كمتر ناشي از تنظيم سرعت يادگيري توسط فراگير، فاصله زماني زياد بين پرسشها و پاسخهاي دريافتي، پوشش ندادن تمامي محتواهاي آموزشي، بالا بودن هزينه مربيان مسلط به چنين شيوه آموزشي اشاره كرد.
قابليتهاي ناشي از كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش بستگي به عوامل متعددي دارد که از کشوري به کشور ديگر و بويژه از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه متفاوت است. کشورهايي که ميخواهند در اين زمينه سرمايه گذاري کنند، بايد اين تفاوتها را درك كنند. کاري که در يک کشور داراي دسترسي بالا به رايانه و هزينه ارزان تلفن انجام مي شود، لزوما نبايد در کشور ديگري که رايانه کمتري دارد و هزينه برقراري اتصال آن سرسامآور است به انجام رسد.
تاکنون، بيشترين سرمايهگذاري در زمينه استفاده از فناوري اطلاعات در آموزشهاي رسمي و حرفهاي در ايالات متحده امريكا انجام شده است. بودجه ايالات متحده امريكا براي استفاده از اين فناوري بسيار زياد است: از سال 1989، فقط وزارت آموزش و پرورش ايالات متحده چندين ميليارد دلار در زمينه استفاده از اين فناوري در آموزش سرمايهگذاري کرده است. اغلب فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده در زمينه آموزش و گستردهترين کاربردهاي آنها در ايالات متحده قرار دارد و بسياري از ارزيابيهاي مربوط به كاركرد و قابليتهاي اين فناوري نيز در اين کشور انجام شده است. برخي درسهاي قابل فراگيري از تجربه امريکا قابل طرح در گسترهاي جهاني است. بر اساس پروژه ADEC كه در اين كشور در حال اجراست، در آينده نه چندان دور ميتوان از طريق ماهواره و شبكه هايبريدي يا بهصورت بيسيم به انجام آموزش الكترونيك پرداخت. در اين صورت، ميتوان بدون نياز به تلفن و كابل در دورافتادهترين نقاط به تبادل اطلاعات يا آموزش پرداخت.
موضوعات حقوقي در محيط سايبر
همواره چنين بوده است كه هر چيز مطلوبي برخي عوارض نامطلوب را نيز بههمراه داشته است. فناوري نوين اطلاعاتي و ارتباطي نيز از اين قاعده مستثني نيست. در واقع، يكي از مهمترين چالشهاي امروزي فناوري مزبور را ميتوان امنيت تلقي كرد. در شرايطي كه اطلاعات و دانش ثروت محسوب ميشود، بديهي است كه رقابتهاي مختلف سياسي و اجتماعي به اين ناحيه نيز كشيده شود. امروزه از تروريسم رايانهاي بهعنوان خطري ويرانكنندهتر از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي ياد ميشود. انواع تهديدات در اين زمينه وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به سرقت اطلاعات و دستكاري در آن براي رسيدن به اهداف شوم اشاره كرد. كشورهاي مختلف در زيرساختهاي اطلاعاتي خود به اين موضوع توجه ويژهاي داشتهاند و از فناوريهاي پيشرفته سود ميجويند. البته فناوري مزبور به تنهايي كافي نبوده است و در كنار آن به توسعه نظام حقوقي و قضايي نيز پرداخته شده است.
جرايم رايانهاي در شبكههاي گستردهتر جهاني همچون اينترنت رونده فزايندهتري دارد. اين جرائم را ميتوان در قالب تعرض به حريم خصوصي، ترويج هرزگي، نژادپرستي، كلاهبرداري مالي و مالكيت معنوي دستهبندي كرد. در شبكههاي كوچكتر رايانهاي ميتوان به خرابكاري در چرخه تامين، توليد و عرضه محصولات اشاره كرد كه ناشي از رقابت در ميان صنايع و تشكلهاي سازماني و فراسازماني است. برخي ديگر از خرابكاريها را ميتوان به جنبه تفنني و رواني موضوع ارتباط داد كه البته با هدايت صحيح آن ميتوان كارايي نظامهاي رايانهاي و امنيت آنها را ارتقا داد. با اين حال، جرائم مزبور حالت پويايي به خود گرفته است و هر روز ميتوان شاهد بروز انواع جديد آن بود. صاحبنظران بسياري در زمينه موضوعات حقوقي در حوزه سايبر فعاليت داشتهاند كه پروفسور زيبر آلماني را ميتوان سردمدار اين حركت دانست. تا دهه 1970 چنين جرائمي در چارچوب قوانين سنتي مورد ملاحظه قرار ميگرفت، ليكن از آن بهبعد تحولاتي در اين عرصه اتفاق افتاد. زيبر مراحل تكاملي اين تحول را به چهار دوره زير تقسيم كرده است:
-1 اصلاح نظام قضايي در راستاي حمايت از حريم خصوصي افراد
-2 تعيين قوانين مربوط به جرائم اقتصادي در نظامهاي مبتني بر رايانه
-3 تعيين قوانين مرتبط با نقض مالكيت معنوي و نسخهبرداري غير مجاز در محيط رايانهاي
-4 تعيين قوانين مربوط به محتوا اعم از توليد و انتشار موارد غير اخلاقي، ضد مذهبي، ضد نژادي، تهديدآميز و ...
تاكنون، سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي متعددي در زمينه جرائم رايانهاي فعاليت كردهاند كه از آن جمله ميتوان به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، سازمان ملل، يونسكو، اتحاديه اروپا و انجمن بينالمللي حقوق جزا اشاره كرد. اولين گام در اين اقدامات، تعريف جرم رايانهاي بوده است كه در اينجا به تعريف ارائه شده از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اشاره ميشود: «سوءاستفاده از رايانه مشتمل بر هر نوع رفتار غير قانوني، غير اخلاقي يا غير مجاز در ارتباط با پردازش خودكار و انتقال دادهها است.»
با توجه به اينكه بيش از 45 سال از ورود و بهكارگيري رايانه در ايران ميگذرد و توسعه كاربرد آن نيز همواره بهعنوان ضرورتي اجتنابناپذير مطرح بوده است، وجود و اعمال قوانين كارآمد مربوط به آن ضروري است. با توجه به تاكيدات و هشدارهاي بينالمللي در سالهاي اخير به دستگاه قضايي ايران و همچنين، انواع مشكلاتي كه در اين زمينه بروز مييابند، اقداماتي در نظام مزبور انجام شده است كه البته تا رسيدن به جايگاه مطلوب راه درازي در پيش دارد. البته، چنين امري زماني به نتيجه مطلوب خواهد رسيد كه نظام قضايي نيز در برنامههاي توسعه حاكميت الكترونيك به نوسازي فرايندها و روشهاي خويش بپردازد. با توجه به جهانشمولي فناوري اطلاعات و ارتباطات و محيط سايبر، همكاري و هماهنگي با نظامهاي قضايي دنيا ضروري بهنظر ميرسد.