به سوي جامعه اطلاعاتي
به سوي جامعه اطلاعاتي
اعتمادسازي در جامعه اطلاعاتي اروپا
امنيت، قابليت اطمينان و اعتماد در ايجاد و توسعه جامعه اطلاعاتي نقشي كليدي ايفا ميكند. اتحاديه اروپا در چارچوب برنامه جديد خود به دنبال بررسي براي ايجاد همگرايي نيازها و فرصتهاي پيش روست. شهروندان براي استفاده از خدمات دولت الكترونيك و احساس رفاه بايد به اين اعتماد برسند كه خدمات بر خط آنان قابل اطمينان و امن است. سازمانها و شركتها نيز در انجام امور تجاري خود در عرصه نظام اطلاعاتي بر وجود شرايط مشابه تاكيد دارند.
مردم در جامعه نوين اطلاعاتي هر لحظه شاهد بروز ابزار و روشهاي جديدي هستند. در دنياي شبكهاي كنوني، رايانههاي شخصي، تلويزيونهاي ديجيتال، تلفن همراه و ابزار بيسيم آنان را به اين باور رسانده كه سرمايهها و حريمشان مستلزم صيانت جدي است. اين موضوع با وجود توسعه روزافزون محيط هوشمند ديجيتال مبتني بر ابزار، وسايل و نظامهاي تعاملي اهميت قابل ملاحظهاي يافته است. شركتها و سازمانها بهعنوان توليدكنندگان و مصرفكنندگان ايده و اطلاعات براي حفظ اسرار و قابليتهاي ارزشآفرين خود نيازمند نظام امنيتي مطمئن هستند و اساسا شبكه اقتصادي و اجتماعي ايجاد شده بر بستر جامعه اطلاعاتي را ميتوان حاصل اعتماد و همافزايي ناشي از آن دانست. خدشهدار شدن اين امر و نبود اطمينان كافي به زيرساختهاي سخت و نرم يا متوليان امور خسارت جبرانناپذيري به جامعه وارد خواهد كرد. همچنين، بخش ديگري از خطرات متوجه مجموعه زيرساختهاي مدني و سرمايههاي اجتماعي است كه بويژه با توجه به گسترش تروريسم و عمليات خرابكارانه در سالهاي اخير اهميت ويژهاي يافته است.
در آيندهاي نهچندان دور، شبكههاي كوچك شخصي و رايانههاي جاسازي شده را در هر جا اعم از اتومبيل، منزل و حتي لباسها ميتوان يافت. بديهي است راهكارهاي امنيتي نيز بايد بيش از پيش ارتقا يابند و پذيرش اجتماعي آن نيز مستلزم اتخاذ رويكردهاي بديعي در زمينه مديريت امور فردي و بين فردي با وجود رابطهاي كاربريار و در بر گيرنده تمامي استانداردهاي معمول فني و اجرايي است.
با توجه به سطح خدمات و نحوه برقراري ارتباط بايد زيرساختهاي امنيتي شبكه و اطلاعات موجود در آن را مورد ملاحظه جدي قرار داد. سازمانهاي خدماتي نوين مانند بانكها و موسسات مالي، موسسات بهداشتي، حمل و نقل و از اين قبيل به فناوري اطلاعات و ارتباطات بهعنوان بستري براي تبادل و كنترل دادهها و نيز ايجاد وابستگيهاي دو طرفه مينگرند. چنين زيرساختهاي حساس اطلاعاتي بايد قابل اطمينان و حساس باشند و در قبال حملات خرابكارانه مصون شوند. همچنين، شرايط بايد بهگونهاي فراهم شود كه ترميم آسيبهاي ناشي از حملات و ايجاد انطباق براي برآوردن الزامات امنيتي جديد امكانپذير باشد.
موارد ياد شده از مهمترين نگرانيهاي دستاندركاران جامعه اطلاعاتي اروپا است و در اين راستا به يكپارچگي پژوهشها و ارتباط آن با فعاليتهاي جهاني، با توجه به ماهيت جهاني چالشهاي كنوني و آينده توجه ويژهاي ميشود. در حال حاضر در انجام پژوهشها و فعاليتهاي اجرايي مربوط، بسياري از اقدامات مربوط به مديريت فردي و بين فردي، مستندسازي الكترونيك، مديريت امنيت سرمايههاي الكترونيك و مجازي كردن منابع امنيتي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، به پشتيباني از استانداردسازي و قابليت تعميم كاركردها در چارچوب شبكه توجه شده است. برخي از فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي به ابعاد فني و برخي ديگر به توسعه دانش و فناوري لازم براي مديريت و نظارت بر شبكهها و نظامهاي پيچيده و مرتبط بههم، افزايش امنيت و پشت سر گذاشتن مخاطرات، ايجاد خطمشيهاي مشترك عملياتي، سازكارها و الگوهاي پيشرفته امنيتي، حوزه خصوصي و اعتمادسازي و فناوريهاي مربوط به كاهش تهديدات اينترنتي اشاره دارند.
همچنان كه گفته شد، مسئله آينده عبارت از ايجاد همگرايي بين نيازهاي روزافزون و فرصتهاي پيش رو است. برنامه مربوط در سال 2005 بهتصويب رسيد و در سال جاري شروع شده است و براي موثرتر شدن آن، بايد قابليت اعتماد و امنيت را بهعنوان بخشي از طراحي نظام در همان ابتداي كار و با توجه به پذيرش آن از سوي كاربران مختلف مورد ملاحظه قرار داد.
طرح بينالمللي چارچوب الكترونيك
در دهه اخير، استفاده از اينترنت از حيطه كاربرد عده معدودي متخصص به سمت انبوه جمعيت از هر طبقه و گروه اجتماعي سوق پيدا كرده است؛ بهطوري كه در بسياري از جوامع، فعاليتهاي متعددي از طريق اينترنت بدون توجه به زمان يا مكان جغرافيايي صورت ميگيرد. شبكههاي ارتباطي جنبهاي جهاني پيدا كرده اند و طبيعي است كه فعاليتهاي طرحريزي و توسعه نيز چنين رفتاري را در پيش گيرند. توسعه فناوري اينترنت از يك سو و تاثير آن در توسعه ديگر فناوريهاي نوين از سوي ديگر موضوعي است كه توجه بسياري از كشورها و سازمانها را به خود جلب كرده است.
طرح چارچوب الكترونيك عبارت از برنامهاي است كه اجراي آن در ابتدا به طور مشترك توسط كميته نظامهاي يكپارچه اطلاعاتي انگلستان و وزارت آموزش و پرورش استراليا شروع شد. علاوه بر اينها، وزارت آموزش و پرورش زلاندنو و هلند نيز در سال 2006 بهعنوان شركاي طرح بدان پيوستند. هدف اساسي طرح استفاده از قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش و پژوهش است. شناسايي زمينههاي توسعه دانش و فناوري در آينده و پشتيباني از اقدامات آموزشي و پژوهشي مربوط و نهايتا ايجاد يكپارچگي بين آنها در اين راستا صورت ميگيرد.
شركاي طرح بهدنبال ايجاد شناختي فراگير از محيط پيچيده هستند و در كنار آن به مواردي همچون كاهش هزينههاي سرمايهگذاري و دوبارهكاريهاي مربوط و نيز ارائه ابزاري راهبردي براي سرمايهگذاري بهينه در زمينه توسعه استانداردها و فناوريهاي يكپارچه توجه دارند.
تاكنون نتايج قابل توجهي از اجراي طرح گرفته شده است كه در زمينههاي مختلف فني و اجرايي قابل ملاحظه است. با اينحال، ضرورت همگرايي عوامل مختلف درگير در موضوع و دستيابي آنها به استانداردها و رويكردهاي يكپارچه در زمينه نرمافزارها و خدمات، پيشرفت كار را با چالشهايي روبرو كرده است. در اين راستا دو عامل كليدي مورد ملاحظه قرار گرفته است كه عبارتند از: رويكرد خدمت محوري و تاكيد بر ارائه خدمات از طريق وب. در وبسايت مربوط به طرح با توجه به عوامل ياد شده، مجموعهاي از خدمات و نقشههاي اجرايي، سناريوها، فرايندها و الگوهاي بهرهمندي از خدمات بههمراه راهنماها، روشها و تحليلهاي مربوط قرار داده شده است. در اين راستا، توليد محتوا، تحليل وظايف و اقدامات و فرايندهاي اجرايي، شناسايي خدمات مورد استفاده، چگونگي يكپارچهسازي مجموعه امور و اطلاعات لازم براي اجرايي كردن گامهاي تعيين شده صورت ميگيرد. اصول كلي زير را ميتوان در خطمشي اجرايي طرح مورد ملاحظه قرار داد:
_ رويكرد خدمتمحور براي يكپارچهسازي نظامها و فرايندها؛
_ تعهد در زمينه استانداردهاي باز؛
_ تاكيد بر موضوعات اساسي و محوري عوامل و نهادهاي درگير؛
_ ضرورت انجام فعاليتهاي باز و مبتني بر تشريك مساعي؛
_ استقرار رويكردها و ابزار انعطافپذير و پويا.
طرح بهدنبال ايجاد ديدگاه مشترك و درك متقابل بهتر تامينكنندگان و مشتريان است و در چارچوب فعاليتهاي خود به كاهش زمانهاي بازنگري و تجديد حيات نظامها و فرايندهاي اجرايي توجه ميكند. شرايط بهنحوي دنبال ميشود كه بنگاههاي كوچك براحتي بتوانند در چارچوب فعاليتها عهدهدار امور مختلف كسب و كار تعريف شده در چارچوب طرح شوند. شناسايي الزامات و نيازهاي مشتريان و كاربران و واكنش سريع نسبت به آن از طريق تعامل و همكاري توسعهدهنگان به فراوردههاي معنيدارتري منجر ميشود. در توسعه نرمافزارها نيز به الگوهاي كسب و كاري انعطافپذير و منطبق با سلايق مختلف و تغييرات پيش رو توجه شده است.
منافع حاصل از بكارگيري و ثمربخشي چنين رويكردي را ميتوان در قالب: همسويي راهبردها و توسعه زيرساختهاي پشتيبان آموزش و پژوهش، گسترش نظامها و شبكه تدارك و تامين، برقراري ارتباط موثرتر بين جوامع از ايجاد درك مشترك و افزايش قابليت همكاري بينالمللي و بين سازماني جستجو كرد.