ماليات بر ارزش افزوده؛ چالشي نو
مالياتبندي و دريافت ماليات را شايد بتوان از مهمترين، دشخوارترين و پيچيدهترين فعاليتهاي اقتصادي - حكومتي هر دولتي به شمار آورد. مهمترين است زيرا به طور معمول بقاي دولت و نيز جامعه بر آن تكيه دارد؛ دشخوارترين است چون با همه افراد جامعه (حتي با خود مسئولان مالياتي) يك به يك سروكار دارد؛ و پيچيدهترين است زيرا به طور ذاتي هيچ انسان اقتصادي تمايلي ندارد تا از درآمد شخصي خود به سود جامعه صرف نظر كند. اين ويژگيها را نبايد تنها چالشهاي يك دولت كه مسئوليت اداره جامعه خود را برعهده دارد، دانست. به عبارت ديگر، از زمان آدام اسميت، اصول يا قواعدي براي ماليات بندي مطرح شده است كه هنوز نيز اعتبار خاص خود را دارد، اين اصول عبارتند از:
= اصل «عدالت» كه طبق آن افراد مي بايد برپايه توان پرداخت خود ماليات بدهند؛
= اصل «سهولت» كه بر وصول ماليات در مناسبترين زمان و تحت شرايط ثابت تاكيد دارد؛
= اصل «اطمينان» كه مسايلي مانند مبلغ ماليات، زمان و چگونگي پرداخت براي مؤدي بايد روشن باشد؛ و
= اصل «صرفهجويي» كه به پايين بودن هزينه گردآوري ماليات نظر دارد.
به اين ترتيب چالشهاي مديريتي نظام مالياتي هر كشوري روشن مي شود: گردآوري ماليات به منظور تامين مالي انواع فعاليتهاي حياتي جامعه به طوري كه عدالت رعايت شود، هزينه گردآوري در حداقل باشد، فرار ازماليات به پايينتر نقطه برسد، و درعين حال مردم از حمايت خود از دولت دست نكشند. در اين چالشها و طي تاريخ چند سده اخير، شيوههاي گوناگوني براي مالياتگيري طراحي و اجرا شده است كه از آن ميان مي بايد در شرايط كنوني جامعه ايران به اعمال ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد؛ يعني آن مالياتي كه بر ارزشافزوده تعلق مي گيرد و بر اين اصل استوار است كه خريداران واسط نخست ماليات را مي پردازند و سپس مبلغ آن را بر قيمت كالاها و خدمات مي افزايند به گونه اي كه سرانجام مصرفكنندگان نهايي آن را بپردازند.
گفته مي شود كه اين نوع مالياتگيري از ويژگيهايي مانند سهولت در گرفتن ماليات، كم هزينه بودن گردآوري آن، و رعايت عدالت برخورداراست و از اين رو بسياري از دولتها، بويژه دولتهاي پيشرفته، به آن روي آوردهاند. و چندين سالي است كه اين موضوع در محافل مالياتي ايران مطرح شده است و در اين ماههاي مياني سال1387 چنين مي نمايد كه عزم دولت نهم جزم شده است تا آن را به مرحله اجرا درآورد. ترديدي نمي توان داشت كه اين اقدام مي خواهد همان هدفهاي گفته شده در بالا را دنبال كند، ولي از لحاظ مديريتي همين اقدام در شرايط كنوني ايران بسيار جسورانه به نظر مي رسد؛ زيراكه تنها يك روي سكه را موردتوجه قرار داده است. بگذاريد اين مطلب را اندكي بازتر كنيم تا چالشهاي واقعي دولت در حوزه مالياتي تا اندازهاي روشنتر شود.
مي توان پذيرفت كه درماليات گيري، عزم دولت، برپايي سازوكارهاي اجرايي براي ماليات گيري، تربيت نيروي انساني لازم، تبليغات،... تنها شامل مواردي مي شود كه كم و بيش دردست خود دولت قرار دارند. ولي از سوي ديگر، بايد بپذيريم كه عوامل محيطي جامعه مستقل از دولت عمل مي كنند؛ اگرچه از آن تاثير مي پذيرند. اين استقلال نسبي درحقيقت مقوله اي است كه بايد درباره آن انديشيد. نظام اقتصادي - اجتماعي ما ويژگيهايي دارد كه عمدهترين آنها را شايد بتوان چنين برشمرد:
=خردبودن بسياري از فعاليتهاي اقتصادي؛
= غيررسمي بودن بسياري از فعاليتهاي توليدي و خدماتي خرد؛
= غيررسمي بودن بخش نامشخصي از فعاليتهاي بزرگ اقتصادي كشور(بويژه در پهنه بازرگاني)؛
= نبود نظارت رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر حسابهاي بانكي؛
= ضعف نسبي نظام بانكي كشور در كنترل نقدينگي جامعه؛
= اثرگذاري گروههاي اقتصادي بر دولت؛
= وجود يك هزينه فرصت قوي در بخش غيررسمي براي هر فعال اقتصادي.
تحت اين شرايط چنين مي نمايد كه مديران تصميمگير مالياتي كشور خود را با يك چالش بزرگ روبرو ساختهاند: آنها دست به پيادهكردن نظام مالياتي زده اند كه از يك سو عناصر سازمانهاي مجري هنوز آموزش لازم را نديدهاند و گاه با اين مقوله ابراز ناآشنايي مي كنند؛ و از سوي ديگر خود را رودرروي انبوهي از فعالان اقتصادي قرار دادهاند كه هم تعدادشان و هم طيف فعاليتشان بسيار گسترده است و در اثر هرگونه «نامرادي» مي توانند به آساني روانه بخش غيررسمي شوند؛ يعني بخشي كه از هرگونه كاغذبازيهاي اداري و قوانين و مقررات به دور است، سنت و عرف كاري بر آن حاكم است و «بازدهي» اقتصادي بسيار بالاتري هم دارد. در اين شرايط مي توان تصور كرد كه مديريت مالياتي كشور خود را درگير چالشي بزرگ و گسترده كرده است كه در آن «حريف» امكان گريز از صحنه را به آساني دارد و دولت نيز به علت برخورداري از درآمدسرشار نفت، انگيزه بسيار قدرتمندي براي كنترل آن ندارد. به بيان ديگر، نگاهي به پيشينه درآمد مالياتي كشور و مقايسه آن با بودجه دولت نشان مي دهد كه به طور سنتي بين 30 تا 40 درصد هزينه هاي دولت از محل مالياتها تامين شده است. اين روند به دليل طولاني بودن زمان آن، به رفتار عادي دولت تبديل شده و همواره نفت (طلاي سياه) مشكلات اقتصادي و اجتماعي دولت ايران را «حل و فصل» كرده است.
خلاصه كلام آنكه در يك چنين چالشي، مديريت مالياتي كشور بايد بر تعامل دو نيرو نظارت و كنترل داشته باشد: از يك سو، فعالان اقتصادي كه راه گريز به بخش غيررسمي را دارند و از سوي ديگر دولتي كه اين امكان را دارد تا از هرگونه دردسر اقتصادي - اجتماعي و حتي سياسي بپرهيزد و نياز مالي خود را به جاي تامين از منابع بالقوه مالياتي، از درآمد نفت برآورده سازد.
باتوجه به آنچه گفته شد، پيروزي در اين چالش جديد بيشتر به يك معجزه شباهت دارد.
= اصل «عدالت» كه طبق آن افراد مي بايد برپايه توان پرداخت خود ماليات بدهند؛
= اصل «سهولت» كه بر وصول ماليات در مناسبترين زمان و تحت شرايط ثابت تاكيد دارد؛
= اصل «اطمينان» كه مسايلي مانند مبلغ ماليات، زمان و چگونگي پرداخت براي مؤدي بايد روشن باشد؛ و
= اصل «صرفهجويي» كه به پايين بودن هزينه گردآوري ماليات نظر دارد.
به اين ترتيب چالشهاي مديريتي نظام مالياتي هر كشوري روشن مي شود: گردآوري ماليات به منظور تامين مالي انواع فعاليتهاي حياتي جامعه به طوري كه عدالت رعايت شود، هزينه گردآوري در حداقل باشد، فرار ازماليات به پايينتر نقطه برسد، و درعين حال مردم از حمايت خود از دولت دست نكشند. در اين چالشها و طي تاريخ چند سده اخير، شيوههاي گوناگوني براي مالياتگيري طراحي و اجرا شده است كه از آن ميان مي بايد در شرايط كنوني جامعه ايران به اعمال ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد؛ يعني آن مالياتي كه بر ارزشافزوده تعلق مي گيرد و بر اين اصل استوار است كه خريداران واسط نخست ماليات را مي پردازند و سپس مبلغ آن را بر قيمت كالاها و خدمات مي افزايند به گونه اي كه سرانجام مصرفكنندگان نهايي آن را بپردازند.
گفته مي شود كه اين نوع مالياتگيري از ويژگيهايي مانند سهولت در گرفتن ماليات، كم هزينه بودن گردآوري آن، و رعايت عدالت برخورداراست و از اين رو بسياري از دولتها، بويژه دولتهاي پيشرفته، به آن روي آوردهاند. و چندين سالي است كه اين موضوع در محافل مالياتي ايران مطرح شده است و در اين ماههاي مياني سال1387 چنين مي نمايد كه عزم دولت نهم جزم شده است تا آن را به مرحله اجرا درآورد. ترديدي نمي توان داشت كه اين اقدام مي خواهد همان هدفهاي گفته شده در بالا را دنبال كند، ولي از لحاظ مديريتي همين اقدام در شرايط كنوني ايران بسيار جسورانه به نظر مي رسد؛ زيراكه تنها يك روي سكه را موردتوجه قرار داده است. بگذاريد اين مطلب را اندكي بازتر كنيم تا چالشهاي واقعي دولت در حوزه مالياتي تا اندازهاي روشنتر شود.
مي توان پذيرفت كه درماليات گيري، عزم دولت، برپايي سازوكارهاي اجرايي براي ماليات گيري، تربيت نيروي انساني لازم، تبليغات،... تنها شامل مواردي مي شود كه كم و بيش دردست خود دولت قرار دارند. ولي از سوي ديگر، بايد بپذيريم كه عوامل محيطي جامعه مستقل از دولت عمل مي كنند؛ اگرچه از آن تاثير مي پذيرند. اين استقلال نسبي درحقيقت مقوله اي است كه بايد درباره آن انديشيد. نظام اقتصادي - اجتماعي ما ويژگيهايي دارد كه عمدهترين آنها را شايد بتوان چنين برشمرد:
=خردبودن بسياري از فعاليتهاي اقتصادي؛
= غيررسمي بودن بسياري از فعاليتهاي توليدي و خدماتي خرد؛
= غيررسمي بودن بخش نامشخصي از فعاليتهاي بزرگ اقتصادي كشور(بويژه در پهنه بازرگاني)؛
= نبود نظارت رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر حسابهاي بانكي؛
= ضعف نسبي نظام بانكي كشور در كنترل نقدينگي جامعه؛
= اثرگذاري گروههاي اقتصادي بر دولت؛
= وجود يك هزينه فرصت قوي در بخش غيررسمي براي هر فعال اقتصادي.
تحت اين شرايط چنين مي نمايد كه مديران تصميمگير مالياتي كشور خود را با يك چالش بزرگ روبرو ساختهاند: آنها دست به پيادهكردن نظام مالياتي زده اند كه از يك سو عناصر سازمانهاي مجري هنوز آموزش لازم را نديدهاند و گاه با اين مقوله ابراز ناآشنايي مي كنند؛ و از سوي ديگر خود را رودرروي انبوهي از فعالان اقتصادي قرار دادهاند كه هم تعدادشان و هم طيف فعاليتشان بسيار گسترده است و در اثر هرگونه «نامرادي» مي توانند به آساني روانه بخش غيررسمي شوند؛ يعني بخشي كه از هرگونه كاغذبازيهاي اداري و قوانين و مقررات به دور است، سنت و عرف كاري بر آن حاكم است و «بازدهي» اقتصادي بسيار بالاتري هم دارد. در اين شرايط مي توان تصور كرد كه مديريت مالياتي كشور خود را درگير چالشي بزرگ و گسترده كرده است كه در آن «حريف» امكان گريز از صحنه را به آساني دارد و دولت نيز به علت برخورداري از درآمدسرشار نفت، انگيزه بسيار قدرتمندي براي كنترل آن ندارد. به بيان ديگر، نگاهي به پيشينه درآمد مالياتي كشور و مقايسه آن با بودجه دولت نشان مي دهد كه به طور سنتي بين 30 تا 40 درصد هزينه هاي دولت از محل مالياتها تامين شده است. اين روند به دليل طولاني بودن زمان آن، به رفتار عادي دولت تبديل شده و همواره نفت (طلاي سياه) مشكلات اقتصادي و اجتماعي دولت ايران را «حل و فصل» كرده است.
خلاصه كلام آنكه در يك چنين چالشي، مديريت مالياتي كشور بايد بر تعامل دو نيرو نظارت و كنترل داشته باشد: از يك سو، فعالان اقتصادي كه راه گريز به بخش غيررسمي را دارند و از سوي ديگر دولتي كه اين امكان را دارد تا از هرگونه دردسر اقتصادي - اجتماعي و حتي سياسي بپرهيزد و نياز مالي خود را به جاي تامين از منابع بالقوه مالياتي، از درآمد نفت برآورده سازد.
باتوجه به آنچه گفته شد، پيروزي در اين چالش جديد بيشتر به يك معجزه شباهت دارد.
+ نوشته شده در ساعت توسط Gh.Bashari
|